بعد از تشريح اقسام دول و تشخيص ممالك از نقطه‌نظر حيثيت بين المللى لازم است ببينيم حال ايران با اين قرارداد چه خواهد شد و در جزو كدام يك از اين سه دسته قرار خواهد گرفت ! فرض ميگيريم دولت ايران بخواهد با دولتى قراردادى اعم از تجارتى و سياسى ببندد ، بايد رضايت كدام دولت را تحصيل نمايد ، و يا بعبارت آخرى اجازه و دستور مواد اين قرارداد بايد از كدام دولت برسد ؟ انگليس ! تصور مىكنيم دولت ايران در آتيه باز محتاج به پول شد ، و خواست مجددا بقول شما براى ترك زندگانى روزمره ، و بعقيدهء ما براى ولخرجى زمامداران خود ، باز پول قرض كند ، اين استقراض بايد بتوسط كدام دولت صورت پذيرد ؟ انگليس ! فرض مىكنيم دولت گذشته از راه‌آهن كه شما آن را يك موضوع مخصوص قرار داده ، و ماده‌اى براى آن نوشته‌ايد بخواهد امتيازى بكمپانى دهد ، از تبعهء كدام دولت خواهد بود ؟ انگليس ! اگر بخواهد مستخدم و مستشار و معلم خارجى اجير كند ، از كدام ملت و يا باجازهء كدام دولت بايد اقدام كند ؟ انگليس ! و باجازهء دولت انگليس ! اگر وقتى دولت ايران بخواهد بجانبى قشون سوق دهد ، چون صاحب‌منصبان قشونى كلا انگليسى هستند ، مسلما بىاجازه و ميل انگليسها نميتواند به اين سوق الجيش موفق بشود . هرگاه اراده نمايد قشونى زياده بر اندازه‌اى كه انگليس‌ها اجازه داده‌اند تحت سلاح بياورد ، اجازهء اين قوا از كجا بايد صادر شود ؟ از انگليس ! هرگاه براى ترقى صنايع و دست‌كاريهاى اهالى مملكت بخواهد جلو ورود امتعهء خارجه را بوسيلهء افزايش تعرفهء گمركى بگيرد ، اين ازدياد و افزايش بايد باجازهء كه باشد ؟ انگليس ! و بالاخره ، چون صاحبمنصبان قشونى و مستخدمين ماليه و كليهء دوائر دولتى انگليسى هستند ، البته بىاجازهء آن دولت به هيچ امرى اقدام نمىكنند و بالنتيجه ما هر قدمى كه براى صرفه و صلاح خود بخواهيم برداريم ، بايد اجازهء آن را قبلا صادر كرده باشيم . از كدام دولت ؟ انگليس ! بنابر آنچه گذشت دولت ايران با اين قرارداد شما ، از نقطهء نظر روابط خارجى حق مذاكره و عقد معاهدات سياسى و تجارتى را از دست داده ، و از نقطه‌نظر حاكميت داخلى ، اختيار استقراض و راه‌سازى و دادن امتياز و اجير كردن مستخدم و سوق الجيش و افزايش قواى نظامى و جرح و تعديل تعرفهء گمركى را باخته و در ساير موارد نيز تمام اقدامات خود را منوط باجازهء دولت انگلستان نموده است . مملكتى كه از يكطرف با همسايگان خود و ساير دول رابطهء مستقيم نداشته ، و از عقد قرارداد ممنوع باشد ، و از طرف ديگر از كسى نتواند پول قرض كند ، و راهها و معادن و صنايع خود را نتواند بطور امتياز به كسى بدهد ، مستخدم خارجى نتواند اجير كند ،